بررسی فقهی و حقوقی ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات‌های امداد و نجات جاده ای

author

  • زینـالپـور فتـاحـی, زیــن العـابـدیـن
Abstract:

ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات‌های امداد و نجات جاده¬ای که متعاقب ایراد ضرر و زیان مالی به خودروهای مصدومین در حوادث جاده¬ای بروز می-کند چالشی حقوقی برای نجاتگرانی است که داوطلبانه وبر اساس مبانی بشردوستانه وارد عرصه امدادرسانی در سوانح جاده¬ای شده¬اند. بررسی این موضوع در قوانین موضوعه ایران و مداقه در قواعد و مقررات فقه امامیه نشان دهنده نتایجی غیر از آن چیزی است که در قوانینی مثل قانون مدنی ما آمده است. نتیجه تحقیق اثبات عدم ضمان نجاتگرانی است که در حین انجام وظایف نجاتگری خود موجب ایراد ضرر و خسارت مالی به اموال شخص مصدوم می‌شوند. پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلی عقلانی است که با مراجعه به متون اصیل اسلامی و قانونی انجام شده است. روش ها: روش تحقیق، روشی تحلیلی و عقلانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و در آن از منابع فقهی و قانونی بهره¬برداری شده است. یافته ها: یافته‌ها نشان داد که در قوانین موضوعه ایران، ماده قانونی صریحی که در مورد ضمان یا عدم ضمان نجاتگرانی که در حوادث جاده ای به امر امداد رسانی مشغول هستند و به تبع و مناسبت این امر موجب ایراد خسارت به اموال مصدومین، به ویژه خودروی آنها می¬شوند نیامده و بدان هیچ اشاره ای نشده است. نتیجه گیری: با بررسی برخی دلایل عقلی، فقهی و قانونی عدم ضمان نجاتگران در حوادث جاده¬ای اثبات گردید. توجه محاکم به آنچه که در این پژوهش آمده است می تواند چالش¬ مطرح شده برای نجاتگران حوادث جاده ای را مرتفع کند و تبعات حقوقی دلسرد کننده را از آنان دور سازد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی فقهی و حقوقی ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات های امداد و نجات جاده ای

ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات های امداد و نجات جاده¬ای که متعاقب ایراد ضرر و زیان مالی به خودروهای مصدومین در حوادث جاده¬ای بروز می-کند چالشی حقوقی برای نجاتگرانی است که داوطلبانه وبر اساس مبانی بشردوستانه وارد عرصه امدادرسانی در سوانح جاده¬ای شده¬اند. بررسی این موضوع در قوانین موضوعه ایران و مداقه در قواعد و مقررات فقه امامیه نشان دهنده نتایجی غیر از آن چیزی است که در قوانینی مثل قانون م...

full text

بررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی

چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...

full text

تحلیل فقهی-‌ حقوقی امداد و نجات

مقدمه‌: خدمت و کمک به همنوعان در طول تاریخ‌، به شکل‌های مختلف ظهور و بروز داشته است، یکی از مصادیق مهم خدمت به بشر‌ در عصر حاضر تحت عنوان امداد و نجات مصدومان نام برده می‌شود‌. در هر زمانی‌، ممکن است ملت‌ها گرفتار مصائب و آلامی مانند بلایای طبیعی‌، طوفان‌های سهمگین‌، سوانح رانندگی و‌.‌.‌. شوند و قطعاً به هنگام بروز چنین مواردی‌، انسان‌ها به یاری دیگر مردمان نیاز می‌طلبد که برای نجات حادثه‌دیدگان...

full text

تحلیل فقهی- حقوقی امداد و نجات

مقدمه : خدمت و کمک به همنوعان در طول تاریخ ، به شکل های مختلف ظهور و بروز داشته است، یکی از مصادیق مهم خدمت به بشر در عصر حاضر تحت عنوان امداد و نجات مصدومان نام برده می شود . در هر زمانی ، ممکن است ملت ها گرفتار مصائب و آلامی مانند بلایای طبیعی ، طوفان های سهمگین ، سوانح رانندگی و . . . شوند و قطعاً به هنگام بروز چنین مواردی ، انسان ها به یاری دیگر مردمان نیاز می طلبد که برای نجات حادثه دیدگان ...

full text

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

full text

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌تو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 4

pages  0- 0

publication date 2011-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023